تتميز السيارت الكهربائية بأنها لا تُصدر أية انبعاثات سامة في الجو. وبالتالي، فهي صديقة للبيئة. لكن تتميز أيضاً أنها تدعم مفهوم الاستدامة، والالتزام به وبمعاييره.

على الرغم من ذلك، يمكن لتكنولوجيا التغيير المفاجئ هذه أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات الحالية في مجالي النقل واستخدام الأراضي، وأن توجد تحديات جديدة:

وعبر زيادة إمكانية الوصول والراحة ، يمكن للنقل العام الذكي أن يحفز الزيارات إلى مناطق الجذب السياحي ويساهم في النمو العام للقطاع السياحي.

مجرد جمع هذه البيانات والخروج بمثل تلك المعلومات عن الأشخاص هو اختراق بالغ لحقهم في الخصوصية. من ثم، تتطلب حماية هذا الحق مع تحقيق الأهداف الأمنية المشروعة تعاملًا مسؤولًا مع البيانات التي تجمعها هذه الأنظمة بحيث لا يتخطى جمعها الأغراض المشروعة لها.

تُسارع عديد من دول العالم إلى تبني هذه المقاربة بطرق مختلفة تشمل تطوير البيئة العمرانية القائمة مع بناء أخرى جديدة. تعد مقاربة المدن الذكية بتوفير بيئات عمرانية أكثر استدامة باستخدام التكنولوجيات الحديثة لإدارة العمليات اليومية لمرافق وخدمات هذه البيئات والاعتماد على مصادر نظيفة للطاقة.

تشجيع البلدان على تدريب مواطنيها على تكنولوجيات المستقبل.

ينعكس ذلك بالضرورة على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى فرص العمل المتاحة لهم وعلى مجمل معيشتهم. تتزايد حدة هذا الأثر نزولًا على هرم توزيع الدخل بحيث تعاني الشرائح الأدنى دخلًا أكثر الإمارات وأكثر.

مقاربة المدن الذكية تُعتبر خيارًا تنمويًا ضروريًا في العالم الرقمي الحالي والمستقبلي. هذه الحقيقة تبرز أهمية اهتمام الدولة المصرية بالتوجه نحو هذه المقاربة.

ومن خلال جذب الشركات الناشئة التكنولوجية المبتكرة وتطوير رأس المال البشري، يمكن لمشاريع التنقل الذكي أن تصبح محركًا قويًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة.

يتيح تكامل التحكم في الوصول مع أنظمة الأمن الأخرى مراقبة أفضل لنقاط المرور وتحكمًا أفضل فيها.

ويمكن أن تساعد برامج محو الأمية الرقمية والبنية التحتية للإنترنت ذات الأسعار المعقولة في سد هذه الفجوة وضمان أن يستفيد جميع المواطنين من الإمارات مزايا التنقل الذكي.

يعني هذا أن إنشاء مدن جديدة بالقرب من المدن القديمة لا يحل بالضرورة مشاكل التكدس والازدحام، بل قد يؤدي إلى تفاقمها على المدى الطويل.

وأيضاً لا ننسى أن تخفيض تكاليف النقل وتحسين سلاسة المرور سينعكس إيجابياً على مسألة الاستدامة وحماية البيئة. وبالتالي انخفاض نسبة الانبعاثات من الغازات السامة.

وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومات والمدن البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وذلك بدلًا من مصادر الدخل التقليدية مثل إيرادات انتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، ومخالفات السرعة.